فصل : [ فى أصالة الاشتغال ] لو شك فى المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم فتارة لتردده بين المتباينين و أخرى بين الأقل و الأكثر الارتباطيين فيقع الكلام فى مقامين . اصالة الاحتياط خلاصه‌اى از مطالب پيشين : اصل اوّل از اصول عمليّه اصالة البرائة بود و مجراى آن شك در اصل تكليف الزامى بود كه نه تنها نوع تكليف الزامى ( وجوب ، حرمت ) معلوم نبود ، بلكه جنس الزام نيز مشكوك بود ، يعنى اصلًا نمىدانستيم آيا فلان كار در اسلام واجب است يا خير ؟ « 1 » آيا فلان عمل در شريعت حرام است يا نه ؟ « 2 » نام اين نوع از شبهات ، شبههء بدوّيه يا شك در اصل تكليف است و حكمش عبارت است از برائت عقلى و نقلى مطلقاً ، يعنى چه در شبههء وجوبيّه و چه در شبههء تحريميّه كه هر كدام چهار مسأله داشت ( منشأ شبهه فقدان نصّ باشد يا اجمال نص يا تعارض نصيّن كه شبههء حكميه مىباشند و يا امور خارجيّه كه شبهه موضوعيّه مىشود ) . اصل دوم از اصول عمليّه اصالة التخيير بود . مجراى آن دوران بين محذورين است . علم اجمالى به جنس تكليف داشتيم و مىدانستيم كه الزامى وجود دارد ؛ ولى نوع آن را نمىدانستيم كه از نوع وجوب است يا تحريم ؟ ضمناً احتياط هم ممكن نبود و غالباً اين دَوَران نسبت به يك عمل محقّق مىشد كه آيا فلان كار در اسلام واجب است يا حرام ؟ اين مطلب چهار مسأله داشت ولى مرحوم آخوند همهء آن‌ها را يك جا مطرح كرد . در مسأله اقوال خمسه داشت كه مختار آخوند تخيير عقلى و اباحهء شرعى بود . « 3 » اصالة الاحتياط : اصل سوم از اصول عمليّه اصالةالاحتياط است و مجراى آن در شبهات مقرونه به علم اجمالىاى است كه جنس تكليف الزامىمعلوم است و مىدانيم الزام هست و غالباً نوع تكليف نيز معلوم است « 4 » ولى شك در مكلّف به و متعلّق تكليف داريم كه آيا وجوب ، به اين عمل وارد شده است يا به آن عمل ؟ حرمت به اين عمل وارد شده است يا به آن عمل ؟ در اين جا بحث دو عمل در بين

--> ( 1 ) . شبهه وجوبيّه . ( 2 ) . شبهه تحريميّه . ( 3 ) . البته گاهى هم ممكن است دوران بين محذورين نسبت به دو عمل باشد كه متلازمين هستند و از يكديگر جدايى ناپذيرند ؛ مثلًا علم اجمالى داريم كه يا تصرف در ارض ديگرى بدون رضايت مالك حرام است و يا انقاذ غريق واجب است و جمع ميان اين دو ممكن نيست . لذا باز هم مسأله تخيير مطرح مىشود و اگر يكى از آن دو مهم‌تر بود يا محتمل الرجحان بود مقدّم مىشود . مرحوم آخوند اين فرض را مطرح نكرده است . ( 4 ) . بر خلاف باب اصالة التخيير .